أوضحت النيابة العامة عقوبة المرتشين والمهملين في الإخبار عن الجرائم من موظفي الدولة، وحدّدت مدة السجن وقيمة الغرامة بحق المخالفين.

وأفادت بأن تلك المخالفات تقع تحت اسم جرائم الرشوة، والتي يعاقَب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضافت أن العقوبة تطال كل موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها؛ أهمل أو تأخر في الإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه نتيجة لتوصية أو وساطة.